اهل سنت به خصوص وهابیت قیام بر علیه حاکم امت حتی مانند یزید فاسق ,قاتل, زناکار, ناکح با محارم ,میمون باز و مشروب خور را جایز نمی دانند و از این طریق شهادت امام حسین علیه السلام را رد میکنند و میگویند ایشان باید کشته میشده چون بر خلیفه ی وقت خروج کرده است حتی نحوه شهادت ایشان را عادی جلوه میدهند و زیر سوال میبرند.ذوالفقار مغربی بسیار کوتاه و شیوا جواب میدهد اما جوابی که باید اضافه شود این است که اصلا چه کسی گفته یزید خلیفه بوده؟وقتی امیرالمؤمنین علی علیه السلام طبق رسوم خود اهل سنت با اجماع مردم به خلافت رسیدند معاویه را از حکومت شام عزل کردند اما او زیر بار نرفت و بنا به جنگ گذاشت  و صفین پیش آمد و معاویه و عمروعاص از ترفند قرآن سر نیزه کردن استفاده کردند وبا حماقت مردم آنها را ترغیب به حَکَمیّت کردند و در ماجرای دومة الجَندل ابو موسی اشعری با حماقت و نا داوری حضرت امیر علیه السلام را از خلافت عزل کرد در حالی که فریب عمرو عاص را خورده بود و فکر میکرد او هم معاویه را از خلافت عزل میکند این در حالی بود که این کار از نظر خلیفه ی وقت یعنی حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام مشروعیت نداشت و راضی به این امر نبودند و طبق نظر خود اهل سنت اجماع با ایشان بود وخلافت حق ایشان بود و نیاز به حَکمیت نبود و عمرو عاص و ابوموسی شأنیتی برای حَکَمیت نداشتند , اصلا خلافت متعلق به حضرت امیر بود طبق قانون خودشان و معاویه خروج و قیام کرده بود و از بیعت سر باز زده بود, فتنه ها و مکرها و بی دینی های معاویه و عمروعاص هم به کنار/اختلافات بین دو دولت شام و عراق ادامه داشت پس مشخص است اتفاق امت در خلافت معاویه نبوده است/ عجیب است که خروج جملیان و اهل صفین بر حضرت علی (علیه‌ السلام) را خروج بر خلیفه بر حق نمی‌دانند و قیام امام حسین (علیه‌ السلام) در مقابل انسان پَستی چون یزید را خروج بر خلیفه و عامل اختلاف معرفی می‌کنند! حال صرف نظر از پَستی یزید و عدم مشروعیت خلافت وی از سوی شیعیان باید به این سوال جواب داد که آیا خلافت وی با معیارهای اهل سنت سازگار بوده است؟/معیار اهل سنت بر مشروعیت خلافت خلفا این است که اهل حِل و عقد خلافت وی را پذیرفته باشند، ولی می‌بینیم علاوه بر امام حسین (علیه ‌السلام) صحابه دیگری که مورد احترام اهل سنت هستند از بیعت با یزید سرپیچی می‌کنند و حتی عبدالله بن زبیر هم‌ زمان با یزید اعلام خلافت می‌کند.[1]/در ماجرای آتش بس(هدنه)که تعبیر به صلح شده است در زمان امام حسن مجتبی علیه السلام  بنا بر مفاد صلح‌ نامه ی امام حسن (علیه ‌السلام) با معاویه، معاویه باید پس از خود حکومت را به حسن بن علی (علیهماالسلام) واگذار می‌کرد[2] و اگر ایشان نبودند به امام حسین علیه السلام واگذار میشد و بنابر نقلی به شورا گذاشته میشد و انتخاب یزید به عنوان جانشین، بر خلاف مفاد آن معاهده بود/حتی وقتی معاویه به مدینه رفته و زمینه را برای خلافت یزید آماده می‌کرد، عبدالله بن جعفر و عبدالله بن زبیر، نقش امام حسین (علیه‌السلام) را به وی متذکر شدند[3] و عبدالله بن عمر نیز گفت اگر بنا بود خلافت موروثی باشد، من باید خلیفه می‌شدم، نه تو.[4]کسانی ‌که با این استدلال حکومت یزید را مشروع می‌دانند، آیا حاضرند عبدالله بن زبیر را تخطئه کنند و وی را به دلیل عدم بیعت با یزید و حتی خروج علیه یزید مهدورالدم بدانند یا هم‌ چنان وی را جزء صحابه پیامبرصلی‌الله‌علیه‌ وآله و سلم و عادل و شامل اصحابی کالنجوم می‌ دانند؟از همان زمان مطرح شدن ولیعهدی یزید، افراد زیادی با این امر مخالف بودند از جمله امام حسن مجتبی علیه السلام، سعد بن ابی الوقاص و عایشه و هر سه را معاویه مسموم کرد تا راه را برای خلافت یزید باز کند.
پس از به خلافت رسیدن وی نیز، افرادی از جمله عبدالله بن عمر و عبدالله بن زیبر نیز مخالف بودند اما خطر آنان به اندازه خطر امام حسین علیه السلام نبود. و با وجود امام حسین علیه السلام و موقعیتی که داشتند آنان خود به خود بعد از امام قرار می گرفتند.
عجیب است که در مقابل اعمال عبدالله بن زبیر سکوت می‌کنند اما امام حسین علیه‌السلام را مقصر می‌پندارند!
چطور می‌شود یزیدی که علاوه بر به شهادت رساندن امام حسین (علیه‌ السلام)، کشتار بی ‌رحمانه مردم مدینه[5] وحلال کردن مال و جان و ناموس مسلمانان به مدت سه روز بر لشگریانش در مدینه و آتش زدن خانه خدا[6][7] را در پرونده سیاه خود دارد مشروع باشد و امام حسین (علیه‌ السلام) که بر علیه چنین جنایتکاری قیام کرده است مقصر باشد؟
---------------------------------------------------------------------------------
[1]. اخبارالطوال/ترجمه،ص:310
[2]. امامت‏ و سياست/ترجمه،ص:188
[3]. همان،ص:195
[4]. همان:ص196
[5]. همان،ص:224
[6]. امامت ‏و سياست/ترجمه،ص:224/ احمد بن یحیی بلاذری، انساب ‌الاشراف، ج۴، قسم۲، ص۳۸ـ۳۹. الاحمد بن اسحاق یعقوبی ، تاریخ الیعقوبی، ج۲، ص۲۵۰ـ۲۵۱. مسعودی، مروج، ج۳، ص۲۶۷.
[7]. کامل ابن اثير ج 4 ص 123.